6 هزار بنگاه معاملاتي املاک در آذربايجان غربي توسط بازرسان مسکن نظارت مي‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۲۳۹۳
خبرگزاری آریا - مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در حال حاضر 6 هزار بنگاه مشاور املاک در سطح استان آذربایجان غربی در حال فعالیت هستند که این صنف توسط بازرسان مسکن نظارت می‌شوند و روند بازرسی ها آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا (آذربایجان غربی)، سید محسن حمزه لو مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی؛ در جلسه ساماندهی املاک مسکن که به ریاست دادستان مرکز استان برگزار شد، اظهار داشت: عزم مسوولان ساماندهی حوزه مسکن بوده و در سطح استان بازرسان مسکن و نمایندگان دستگاه های مربوطه اقدام به نظارت بر عملکرد بنگاه های مشاور املاک می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار مسکن، اظهار داشت: هر 15 روز یک بار گزارش جمع بندی نظارت های حوزه مسکن در جلسه شورای مسکن استان به ریاست استاندار آذربایجان غربی اعلام می گردد و به تبع آن نیز هر ماه یک بار این گزارشات جمع بندی شده، در جلسه شورایعالی مسکن کشور به ریاست، رییس جمهور بررسی می شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: روند نظارت و بازرسی های حوزه مسکن به صورت کاملا برنامه ریزی شده انجام می گیرد چرا که یکی از سیاست های جدی دولت ساماندهی حوزه مسکن است.
حمزه لو ادامه داد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای ساماندهی بازار مسکن در کل کشور بوده و در این راستا ٢٠٣ هزار واحد مسکونی در سطح استان ساخته می شود و در بخش تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز این استان 2.5 برابر ظرفیت اسمی زمین تامین کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ارتقای کیفیت زندگی در اولویت توسعه شهری است، افزود: طرح جامع شهر ارومیه مشکل چندین ساله تعاونی های مسکن ارومیه با 100 هزار نفر جمعیت را مرتفع کرد و در همین راستا یک هزار و 250 هکتار زمین به محدوده شهری الحاق شده است.
وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته برخی از تعاونی های مسکن به عناوین گوناگون اقدام به خرید، تفکیک و واگذاری های زمین‌های مسکونی کرده که این امر مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد کرده که اقدامات لازم و قانونی برای رفع مشکل انجام و برخورد با متخلفان با جدیت و تا حصول نتیجه انجام می‌گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی نیز در این جلسه، گفت: یک سوم پرونده های ورودی به محاکم قضایی مربوط به حوزه املاک است و وضعیت نابسامان بازار املاک و مسکن، افزایش بی رویه قیمت ها، عدم اطلاع مردم، سودجویی فرصت طلبان و افزایش کلاهبرداری ها باعث افزایش مشکلات زیادی در این بخش شده است.
حسین مجیدی با هشدار جدی به اینکه وضعیت بازار خرید و فروش املاک و مسکن نابسامان است، گفت: تمامی قراردادها و مبایعه نامه ها باید در سامانه های ویژه مسکن ثبت شود و بر اساس قانون در هر مشاور املاکی رفتار مجرمانه‌ای اتفاق بیفتد به طور حتم با آن برخورد شده و بنگاهی املاک غیرمجاز و بدون پروانه پلمب خواهد شد.
جلال تقی دخت معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، نیز در این جلسه گفت: 5 تیم متشکل از 40 ناظر، بازرسی های مشترک از 3 هزار بنگاه معاملات املاک در سطح شهرستان ارومیه را انجام می دهند و باید طی 2 هفته تمام 3 هزار مشاور املاک سطح شهرستان ارومیه تحت نظارت و بازرسی قرار گیرند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: راه و شهرسازی آذربایجان غربی مشاور املاک حوزه مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۲۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود